طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات العامل في المملكة العربية السعودية

2026-10-21

تستند هذه الحاسبة إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته، ومنها التعديلات النافذة في 19 فبراير 2025 (1446هـ)، ولائحته التنفيذية. وفيما يلي طريقة احتساب كل بند من مستحقات العامل والنص القانوني الذي يستند إليه.

١. بدل الإشعار

المادتان (75) و(76) بعد تعديل 2025 · مضمون المادة

«إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه لسبب مشروع بإشعار كتابي: قبل ثلاثين يومًا على الأقل إذا كان الإنهاء من العامل، وقبل ستين يومًا على الأقل إذا كان الإنهاء من صاحب العمل (للعامل ذي الأجر الشهري)، وثلاثين يومًا إذا كان الأجر لا يُدفع شهريًا. وإذا لم يراعِ الطرف المنهي مدة الإشعار التزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار أو ما تبقى منها، ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا لتقدير التعويض.»

طريقة الاحتساب: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة دون إشعار: الأجر الشهري الأخير × 2 (ستون يومًا)، أو بنسبة ما لم يُراعَ من المهلة. تنبيه: بعد تعديل المادة (37) يُعد عقد غير السعودي غير محدد المدة عقدًا محدد المدة بسنة تتجدد، فيُطبَّق عليه بند المدة المتبقية لا بدل الإشعار. يظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة «دون مهلة إشعار».

٢. مكافأة نهاية الخدمة

المادة (84) · مضمون المادة

«إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تُحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.»

طريقة الاحتساب: لا يوجد حد أدنى لمدة الخدمة عند الإنهاء من صاحب العمل أو انتهاء العقد: (الأجر × 0.5 × سنوات الخدمة حتى 5 سنوات) + (الأجر × 1 × ما زاد على 5 سنوات).

في حالة الاستقالة

وفق المادة (85): لا يستحق المستقيل شيئًا إذا قلّت خدمته عن سنتين، ويستحق ثلث المكافأة إذا كانت خدمته سنتين ولا تزيد على خمس، وثلثيها إذا زادت على خمس وقلّت عن عشر، والمكافأة كاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر. تحسب الحاسبة المكافأة الكاملة أولًا ثم تطبق النسبة. وتستحق المرأة المكافأة كاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من الزواج أو ثلاثة أشهر من الوضع (المادة 87).

٣. الأجور غير المدفوعة

المواد (90) و(88) و(94) · مضمون المادة

«تُدفع الأجور بالعملة الرسمية في مواعيد استحقاقها، وتُصرف أجور العمال ذوي الأجور الشهرية مرة في الشهر (م90). وعند انتهاء علاقة العمل يدفع صاحب العمل أجر العامل ويصفي حقوقه خلال أسبوع على الأكثر، وخلال أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد (م88). وإذا تأخر صاحب العمل عن أداء الأجر في موعده دون مسوغ أو اقتطع منه دون وجه حق جاز للعامل التقدم للهيئة المختصة لتأمر بأداء الأجر المتأخر، ويجوز فرض غرامة على صاحب العمل لا تتجاوز ضعف ما حُسم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر (م94).»

طريقة الاحتساب: مجموع الأجور الشهرية غير المدفوعة كما يدخلها المستخدم (عدد الأشهر × الأجر الشهري، أو المبلغ المتأخر)، دون احتساب الغرامة لأنها تقديرية للمحكمة. أدخل عدد الأشهر غير المدفوعة في قسم «مستحقات أخرى».

٤. تعويض الفصل التعسفي

المادة (77) · مضمون المادة

«ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضًا: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ولا يقل التعويض في الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين.»

طريقة الاحتساب: للعقد غير محدد المدة: الأجر × 0.5 × سنوات الخدمة، وبحد أدنى أجر شهرين. أما العقد محدد المدة فتعويضه أجر المدة المتبقية من العقد ويُحسب يدويًا. يُضاف هذا التعويض إلى مكافأة نهاية الخدمة ولا يحل محلها، ويظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة الفصل التعسفي.

٥. التعويض عن المدة المتبقية من العقد

المادة (77) فقرة (2) و(3) · مضمون المادة

«إذا كان العقد محدد المدة وأنهاه صاحب العمل لسبب غير مشروع استحق العامل أجر المدة الباقية من العقد، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.»

طريقة الاحتساب: الأجر الشهري × عدد الأشهر المتبقية من العقد (مع كسور الشهر)، وإن قلّ الناتج عن أجر شهرين يُرفع إلى أجر شهرين. أدخل تاريخ نهاية العقد محدد المدة في الحاسبة.

٦. العطل الدينية

المادة (112) من النظام، والمادة (24) من اللائحة التنفيذية، والمادة (107) · مضمون المادة

«لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة. وإذا وافق العيد يوم الراحة الأسبوعية عُوّض العامل عنه بيوم قبل الإجازة أو بعدها. وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام الأعياد والعطلات ساعات عمل إضافية يُدفع عنها أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي.»

الأيام: عيد الفطر: أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي للتاسع والعشرين من رمضان؛ عيد الأضحى: أربعة أيام تبدأ من يوم عرفة (وفق تقويم أم القرى)

طريقة الاحتساب: كل يوم عمل في العيد = ساعات إضافية بالكامل: (الأجر اليومي) + 50% من الأجر الأساسي اليومي ≈ 1.5 × الأجر اليومي إذا كان الأجر كله أساسيًا، يضاف فوق الراتب الشهري لأن أيام العيد مدفوعة أصلًا. وتسمح تعديلات 2025 (م107) بالاتفاق على إجازة تعويضية بدلًا من الأجر.

٧. أيام الراحة الأسبوعية

المادتان (104) و(107) · مضمون المادة

«يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل أن يستبدل به لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، ويكون بأجر كامل ولا تقل مدته عن 24 ساعة متتالية. وتعد جميع ساعات العمل في أيام الراحة الأسبوعية ساعات إضافية بأجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي.»

طريقة الاحتساب: يوم الراحة مدفوع ضمن الراتب، فالعمل فيه يُدفع كاملًا كعمل إضافي: الأجر اليومي + 50% من الأجر الأساسي اليومي (≈ 1.5 × الأجر اليومي).

٨. الإجازات السنوية

المادتان (109) و(111) · مضمون المادة

«للعامل إجازة سنوية لا تقل عن واحد وعشرين يومًا، تزاد إلى ثلاثين يومًا إذا أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل. وللعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها.»

طريقة الاحتساب: رصيد الإجازات غير المستخدمة × الأجر اليومي (الأجر الشهري ÷ 30). أدخل رصيدك في خانة الإجازات في الحاسبة.

٩. العطل الرسمية

المادة (112) من النظام، والمادة (24) من اللائحة التنفيذية، والمادة (107) · مضمون المادة

«إجازة بأجر كامل في اليوم الوطني ويوم التأسيس، ويعوَّض العامل إذا وافقت يوم الراحة، ولا يعوَّض إذا تزامن اليوم الوطني مع إجازة أحد العيدين. وساعات العمل فيها ساعات إضافية بأجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي.»

الأيام: اليوم الوطني: يوم واحد (23 سبتمبر/الأول من الميزان)؛ يوم التأسيس: يوم واحد (22 فبراير)

طريقة الاحتساب: كما في العيدين: الأجر اليومي + 50% من الأجر الأساسي اليومي عن كل يوم عمل فيه، فوق الراتب.

١٠. ساعات العمل الإضافي

المادتان (98) و(107) · مضمون المادة

«لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، وتخفض في رمضان للمسلمين إلى ست ساعات يوميًا أو ستٍ وثلاثين أسبوعيًا. ويدفع عن ساعات العمل الإضافية أجر إضافي يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، ويجوز بعد تعديل 2025 الاتفاق على إجازة تعويضية بدلًا منه.»

طريقة الاحتساب: ساعات العمل الإضافي × (الأجر الشهري ÷ 30 ÷ 8) × 1.5، مع التنبيه إلى أن الـ50% تحسب نظامًا على الأجر الأساسي فقط؛ فإن اختلف الأساسي عن الشامل: ساعات × (أجر الساعة الشامل + 0.5 × أجر الساعة الأساسي). أدخل في الحاسبة عدد ساعاتك الإضافية التقريبية في الأسبوع، ويظهر أجرها بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية» لا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.

مستحقات أخرى يقررها القانون

• شهادة الخدمة (المادة (64)): يلتزم صاحب العمل عند انتهاء العقد بأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومهنته ومقدار أجره الأخير.
• نفقات عودة العامل غير السعودي (تذكرة العودة) (المادة (40)): يتحمل صاحب العمل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدها وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة، ما لم يكن العامل قد ترك العمل دون سبب مشروع أو كان غير صالح للعمل.
• المكافأة كاملة للمرأة العاملة ولحالات القوة القاهرة (المادة (87)): يستحق العامل المكافأة كاملة إذا ترك العمل لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، وتستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من الزواج أو ثلاثة أشهر من الوضع.
• سكن ونقل أو بدل نقدي عنهما (تعديل 2025) (تعديلات 2025 (دون التحقق من رقم المادة)): ألزمت تعديلات 2025 صاحب العمل بتوفير السكن والنقل للعامل أو دفع بدل نقدي عنهما.

مثال محسوب

عامل أجره الشهري 5,000 ريال سعودي، خدم 7 سنوات و6 أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته تعسفيًا دون إشعار، وله رصيد إجازات 10 أيام، وأجر شهر غير مدفوع، وساعتا عمل إضافي في الأسبوع، ويوما راحة أسبوعية ويوم عطلة رسمية عمل فيها دون مقابل:

هذا الشرح استرشادي وأُعدّ في أكتوبر 2026، ويُرجى التحقق من النص الرسمي النافذ لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو استشارة محامٍ قبل الاعتماد عليه في نزاع.